من طرف الزعيم الخميس فبراير 14, 2008 7:06 pm
هل ينجح بما فشلت النقابات بتحقيقه ؟ مواطن نابلسي يرفع قضية ضد فياض بسبب براءة الذمه
|
<table cellPadding=0 width="100%" border=0><tr><td align=right width="50%">التاريخ : 06 / 02 / 2008 الساعة : 10:46
</TD> <td align=left width="50%"> </TD> </TR> </TABLE> |
<table id=table8 style="BORDER-COLLAPSE: collapse" cellPadding=0 width="100%" border=0><tr><td vAlign=top align=justify bgColor=#f5f8f9> <table id=table2 borderColor=#c0c0c0 cellSpacing=0 cellPadding=2 align=left border=0 imagetabletakecare=""><tr><td> </TD> </TR> <tr><td> </TD> </TR> </TABLE> نابلس - خاص معا - تقرير اخباري - هل ينجح مواطن فلسطيني باجبار فياض بالغاء قانون براءة الذمه بعد فشل كافة النقابات على ذلك ?
فقد طلب مواطن فلسطيني من مدينة نابلس من محكمة العدل العليا الفلسطينية النظر بجدية الى شكوى تحت رقم 23 - 2008 رفعها شخصيا ضد الحكومة الفلسطينية ممثلة برئيس الوزراء الدكتور سلام فياض رئيس الحكومة الفلسطينية بسبب تضرره من براءة الذمة الصادرة عن مجلس الوزراء الفلسطيني .
وقال المواطن خليل ذيب ناجي عساف 45 عاما من سكان مدينة نابلس في حديث خاص " لمعا" انه وبعد التشاور مع مجموعة من المحاميين القانونيين فقد اقتنع بان قرار الحكومة الفلسطينية قرار غير قانوني ومن حقه ان يلجأ الى القضاء الفلسطيني وقد قام بذلك، موضحا ان براءة الذمه تسبب الكثير من التعقيدات للمواطنين رغم انه يدفع بانتظام كافة المستحقات المالية المترتبه عليه من ماء وكهرباء .
وأكد عساف أنه شعر بالتعقيدات خلال توجه لدائرة السير بنابلس لترخيص سيارته الخاص بالعمل حيث يعمل مدير للاحدى شركات الباطون الجاهز بالمدينة .
وقال المحامي سعد سليم محامي عساف والذى رفع القضية ضد الحكومة الفلسطينية "ان قضية عساف قضية ناجحة من الناحية القانونية استنادا لقانون الهيئات المحلية الفلسطينية وتحديدا المادة 27 .
واكد سليم أنه طلب من محكمة العدل العليا الفلسطينية الغاء قانون براءة الذمة استنادا الى الامور التالية :
من جهته عقب جمال زقوت مستشار رئيس الوزراء سلام فياض على هذا الخبر رغم انه لم يعلم ببالدعوى كما قال " أن أساس العلاقة بين المواطن والحكومة هي القانون ومن حق أي شخص التوجه للقضاء ومهمة الحكومة بالدرجة الاساسية هي تطبيق القانون ومنع اخذه باليد وحماية المال العام ومنع هدره 1. القرار الصادر المطعون فيه قرار منعدم لمخالفته احكام القانون . 2. القرار الصادر المطعون فيه قرار مشوب بعيب سوء استعمال السلطة والتعسف والانحراف. 3. القرار المطعون فيه صدر خلافا لقواعد الاختصاص . </TD></TR></TABLE>
|